تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروفة رسميًا بالإمارات العربية المتحدة، دولة عربية اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا. تحدها الشاطئ الجنوبي لخليج العرب ولها حدود بحرية مشتركة مع دولة قطر في الشمال الغربي وحدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية في الغرب، وتحدها سلطنة عُمان في الجنوب الشرقي. قبل عام 1971، كانت تُعرف الإمارات العربية المتحدة باسم الإمارات المتصالحة أو ساحل عمان، وذلك في إشارة إلى هدنة تمت في القرن التاسع عشر بين المملكة المتحدة وعدد من شيوخ العرب. واستُخدم أيضًا اسم "ساحل القراصنة" للإشارة إلى المنطقة في القرون الثامن عشر والتاسع عشر المبكرة. يتألف النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة من عدة هيئات تترابط بشكل معقد للإدارة. الإسلام هو الدين الرسمي في الدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات.
الحكومة والنظام السياسي
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة، تتمتع بدستور وسيادة كاملة. للاتحاد عاصمته، وعلمه، وشعاره، ونشيده الوطني. ويعتبر شعب جميع إمارات الدولة السبع كواحد، ولمواطنيها جنسية واحدة. يخضع نظام الحكم في الدولة لأحكام الدستور الإماراتي، وتتمحور سياسة الدولة الخارجية حول الاعتدال وتعزيز العلاقات الفعّالة والمتوازنة مع المجتمع الدولي. تقدم هذه الصفحة معلومات حول النظام السياسي في الدولة وسياستها الخارجية.
اتحاد دستوري
تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية في 2 ديسمبر 1971، ويخضع نظامها السياسي لأحكام الدستور الإماراتي. توفر هذه الصفحة نظرة عامة عن النظام السياسي والحكم في الإمارات.
الهوية السياسية لدولة الإمارات
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشخصية دولية، وشعب الإمارات جميعهم يشكلون وحدة واحدة، ولمواطنيها جنسية واحدة. كما للاتحاد علمه، وشعاره، ونشيده الوطني.
تتكون دولة الإمارات من سبع إمارات هي
أبو ظبي
دبي
الشارقة
عجمان
أم القيوين
رأس الخيمة (انضمت إلى الاتحاد في فبراير 1972)
الفجيرة
كيف يعمل النظام السياسي في دولة الإمارات؟
يتبع نظام الحكم في دولة الإمارات أحكام الدستور الإماراتي المُعدل، الذي يوضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة. يهدف الدستور إلى تحقيق الغاية الأساسية للاتحاد وتحديد مقوماته وأهدافه على المستوى المحلي والدولي. كما يسلط الضوء على الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد ويؤكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة.
يضمن الدستور حقوقًا وفرصًا متساوية لجميع مواطني دولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير الأمن والسلامة والعدالة الاجتماعية. يتكون الدستور الإماراتي من 152 مادة تشمل عدة جوانب مهمة تشمل الاتحاد وأهدافه والدعامات الاجتماعية والاقتصادية والسلطات الاتحادية والتشريعات والمراسيم الاتحادية والإمارات الأعضاء وتوزيع الاختصاصات والشؤون المالية والقوات المسلحة والأحكام الختامية.
تسعى حكومة الإمارات جاهدة لدعم ركائز التنمية السياسية والديمقراطية في البلاد وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات. يهدف ذلك إلى بناء دولة متقدمة قادرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعي
والاقتصادية والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية. ومن بين التطورات الهامة في هذا الصدد هو برنامج التمكين السياسي الذي يعزز مشاركة المواطنين في العمل الوطني.
تم إجراء أول انتخابات جزئية في عام 2006 لاختيار 20 عضوًا في المجلس الوطني الاتحادي المكون من 40 عضوًا، وذلك كجزء من جهود تعزيز المشاركة السياسية. كما وافق المجلس الأعلى للاتحاد في عام 2008 على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي وتزيد من تأثيره السياسي بالتعاون مع مجلس الوزراء.
تركز دولة الإمارات أيضًا على دعم دور المرأة الإماراتية في الحياة العامة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة. وتعتمد الدولة استراتيجيات تطوير سياسي تهدف إلى تعزيز وتحسين النظام السياسي، بما في ذلك استراتيجية الحكومة الاتحادية لعام 2007 التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتحسين الخدمات وتطوير الأنظمة والتشريعات القانونية.
باختصار، يعمل النظام السياسي في دولة الإمارات وفقًا للدستور الإماراتي المعدل، وتتبنى الحكومة استراتيجيات التطوير السياسي لتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الهياكل السياسية والمؤسسات المدنية.
تم إجراء عدة تعديلات على الدستور الإماراتي في إطار الإصلاح السياسي. واحدة من هذه التعديلات كانت في المادة 62 وقد تم تعديلها في نهاية عام 2008. وفقًا للتعديل القانوني، يتم منع رئيس الوزراء ونوابه وأي وزير اتحادي أثناء توليهم المناصب من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي، ومن الدخول في معاملات تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات المحلية. كما يُحظر عليهم أيضًا أن يتولوا أكثر من منصب رسمي واحد في وقت واحد.
بالإضافة إلى ذلك، قد اعتمد المجلس الأعلى للاتحاد في عام 2008 بعض التعديلات الدستورية التي أثرت على المواد 72 و78 و91. وقد زادت هذه التعديلات صلاحيات المجلس الوطني للاتحاد ونطاق تأثيره في العملية السياسية.
تم إطلاق رؤية الإمارات 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010. تعمل هذه الرؤية كميثاق وطني يهدف إلى جعل دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. ويتم تحقيق ذلك من خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي.
تتركز رؤية الإمارات 2021 على أربعة أهداف رئيسية:
التأكيد على تربية أجيال إماراتية طموحة ومسؤولة، قادرة على تحقيق رؤية المستقبل بثقة، والمشاركة الفعالة في بيئة اجتماعية واقتصادية متطورة، مع وجود مجتمع حيوي مترابط وأسرة مستقرة، وتلاحم اجتماعي وقيم إسلامية معتدلة، وتعزيز التراث الوطني.
بناء اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك، والتمسك برؤية الآباء المؤسسين لتحقيق تنمية متوازنة في جميع أنحاء الإمارات من خلال التنسيق الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتكامل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني في جميع المجالات.
بناء اقتصاد معرفي متنوع ومرن يعتمد على كفاءات إماراتية ماهرة، ويستفيد من أفضل الخبرات لضمان الازدهار المستدام للإمارات. وتشمل هذه الرؤية تعزيز مشاركة المواطنين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب واحتفاظ بأفضل الكفاءات.
الحرص على توفير جودة حياة عالية في بيئة مستدامة ومعطاءة، توفر راحة العيش وصحة جيدة بالإضافة إلى نظام تعليم متميز ونمط حياة متكامل، وتعززها خدمات حكومية متميزة وأنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في بيئة سليمة وطبيعة غنية
تتبع دولة الإمارات سياسة خارجية تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر هذه المبادئ جوهرية في النهج الخارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تلتزم الدولة بالاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وتؤكد التزامها تجاه جيرانها والمجتمع الدولي. وكونها مواطنًا عالميًا فعالًا، فقد قامت دولة الإمارات بتعزيز الشراكات والحوارات، مع التركيز على الاعتدال والتسامح واحترام جميع الشعوب والأديان. كما تعزز العلاقات الفعّالة والمتوازنة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها التابعة.
شاركت دولة الإمارات في الجهود الدولية للتخفيف من التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية
مجلس القوة الناعمة:
يهدف مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات إلى تحقيق الأجندة الوطنية للحكومة وتعزيز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا. ويسعى المجلس لزيادة احترام وتقدير الدولة بين شعوب العالم وتعزيز العلاقات الدائمة في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.
يعمل مجلس القوة الناعمة بشكل مباشر تحت إشراف مجلس الوزراء ويعمل على صياغة منظومة وطنية متكاملة تشمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، بهدف نقل قصة الإمارات إلى العالم بطريقة جديدة.
مهام مجلس القوة الناعمة:
تعزيز سمعة ومكانة دولة الإمارات إقليميًا وعالميًا وزيادة احترامها بين الشعوب.
وضع السياسات والاستراتيجيات الشاملة للقوة الناعمة في المجالات العلمية والثقافية والفنية والإنسانية والاقتصادية.
مناقشة واقتراح المشاريع والمبادرات التي تدعم القوة الناعمة لدولة الإمارات.
اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات التي تؤثر على سمعة الدولة ورفع استراتيجية متكاملة لتعزيز سمعتها على المستوى الشعبي في المناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم.
تحديد مجالات منظومة القوة الناعمة.
باختصار، تتبنى دولة الإمارات سياسة خارجية تعزز الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وتلتزم بالاستقرار والسلام في المنطقة. كما تسعى لتعزيز الشراكات والحوارات، وتؤكد على الاعتدال والتسامح واحترام جميع الشعوب والأديان. من خلال مجلس القوة الناعمة، تسعى الإمارات لزيادة مكانتها الإقليمية والعالمية وتعزيز علاقاتها الدائمة في مختلف المجالات
