وزارة الداخلية عائدات مشروع تصدير القنب الهندي تفوق عائدات السنة الفلاحية
كشفت الدراسات التي أنجزتها وزارة الداخلية، حول جدوى تطوير القنب الهندي، أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة هذه النبتة لأغراض طبية، يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا.
وأبانت الدراسة أن الدخل السنوي الصافي سيعمل على تحسين القدره بحوالي 40 بالمائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.
وأضافت الدراسة، أن العمل على هذا المشروع سيأتي في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة، بالإضافة أن العمل على تطوير القنب الهندي سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات وغيرها من المعضلات التي تسببها تلك النتبتة.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن تطوير هذه السلسلة الإنتاجية سيجعل المملكة بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها.
وكشفت الدراسات أن حصة الإنتاج المغربي للقنب الهندي في السوق الأوروبي، ستنطلق بحلول عام 2028، وفقا لفرضيتين، الأول منخفضة تهم استهداف 10 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. أما الثانية فمرتفعة، إذ تتعلق بـ15 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
أما ما يخص الأسواق التي يمكن استعدافها حسب الدراسة بالنسبة للمملكة، فيعتبر السوق الأوروبي، السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات.
ويعد السوق الإسباني والهولندي والمملكة المتحدة وألمانيا، من الأسواق المستهدفة للقنب الهندي الصبي المغربي، الأمر الذي سيساعد على حصر التوقعات المالية المهمة من عائدات القنب الهندي، المتمثلة في 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، خصوصا إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، الأمر الذي سيعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل إلى 42 مليار دولار).