عصابة تحاول السيطرة على 700 هكتار من الأراضي السلالية بمنطقة خطارة اليتامى/ أحمار إقليم الرشبدية
Imilchil 24tv
اخر تحديث :
ندد سلاليو وسلاليات أرض أكدال المرابطين التابع تراببا لجماعة فركله السفلى بإقليم الرشيدية، ترامي مجموعة من القبائل القدامة من بعض المناطق الأخرى، على أراضيهم السلالية التي تبلغ مساحتها أكثر من 700 هكتار ومنعهم منها رغم توفرهم على جميع الوثائق التي يعود بعضها إلى سنة 1953، وتؤكد أحقيتهم الكاملة لهذه الأراضي.
وفي هذا الصدد قال فرصاد سيدي الهواري، فاعل جمعوي، وكذا من ذوي الحقوق بخطارة اليتامى فركلة السفلى تنجداد الراشيدية، لموقع " إملشيل24 ، أن ترامي تلك القبائل على أراضيهم السلالية، كان بسب استحقاقات انتخابات 2015، إذ تم إسقاط أحد المنتخبين عن أحد الأحزاب المترشحة آنذاك في المنطقة من مقعدة، الأمر الذي لم وتقبله بسبب رغبته في الحصول عليه، الشيء الذي جعله يتلاعب بالأوراق والوثائق التي تثبت أحقيتهم في هذه الأراضي، وجلب مجموعة من الأشخاص ينتمون لقبائل بعيدة كل البعد عن المنطقة ومنحهم الأحقية في الأراضي السلالية الخاصة بالقبيلة بوثائق وشواهد مزورة.
وأكد الهواري، أنه من بعد استحقاقات 2015 وهم يعانون بسبب المشكل الذي تم خلقه فيه المنطقة، حيت توالت بعده أحداث تتمثل في الاعتداءات والدسائس الكيدة حسب قوله التي طالت مجموعة من ذوي الحقوق، من بينهم بعض الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، واتهامهم بالاعتداء الجسدي والترامي عليهم، رغم عدم حدوث تلك الأفعال التي تيتهموننا بها.
وأصاف المتحدث ذاته، أنه في إطار اللجوء إلى القضاء لإنصافهم، تم رفع دعوة قضائة لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية ضد المعتادين، لكنها أقرت بعدم الاختصاص وأحالت الملف إلى المحكمة التجارية بمدينة ورزازات للنظر فيها بحكم الاختصاص، لكن في نهاية المطاف تم حفظ الملف.
وأضاف الهواري، أنه رغم وجود جميع الوثائق والدلائل التي تدل على السكان الحقيقيون الذين لديهم الأحقية في تلك الأراضي، القضاء المغربي أراد أن يتجه عكس ذلك، وقام بإصدار قرار الإفراغ في حقنا، الذي لم يتم قرائته خلال الجلسة التي تم رفعها وتأجيلها من أجل الاستماع لبعض الشهود من ذوي الحقوق، الأمر الذي جعل المحامي يقوم بطلب مستعجل لتوقيف الحكم حسب القانون المغربي إلى غاينة النظر في القرار الصادر عن المحكمة.
واسترسل المتحدث عينه، رغم استنفاذ جميع الطرق لتوقيف القرار قامت السلطات المحلية مدعومة بقوات عمومية بالذهاب إلى عين المكان وقامت باعتداءات شنيعة على ذوي الحقوق من بينهم نساء تعرضن لجروح خطيرة استلزم نقلهم إلى مدينة الراشيدية بعدما تم رفض استقبالهم بمدينتي كلميم وتنحداد.
وفي السياق ذاته، طالب الفاعل الجمعوي، الجهات المعنية بفتح تحقيق في الخروقات التي طالت الملف، وفي الاعتداءات التي تعرض لها سلاليو وسلاليات خطارة ليتامى.
وأشار الهواري، أن تلك الأراضي السلالية التي لهم الأحقية فيها باعتبارهم من ذوي حقوق خطارة أحمار أو" ليتامى" ، تم إنشاءها في عهد الاستعمار من طرف الجنيرال الفرنسي جويز ونائبة القايد محمد، وتقديمها لضحايا الاستعمار الذين فقدوا الأم والأب في عهد السيبة والجياشة، بشرط عدم بيعها إلى أن يتم السن القانوني.
هدا و صدر قرار وزاري مشترك تحت رقم 850.20 بتاريخ 28 فبراير 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6875 بتاريخ 20 أبريل 2020، حدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية، في 10 هكتارات، وبالتالي فإن تمليك الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية لا يمكن أن يتم للقطع الأرضية والاستغلالات التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات.
الغاية من تحديد هذه المساحة، بحسب المصدر ذاته، هو الحد من التقسيم المفرط للملكية وتفتيت العقار، وبالتالي فإنه يتعين على أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون على وجه الانتفاع قطعا أرضية تقل مساحتها عن 10 هكتارات أن يتفقوا على دمج قطعهم للحصول على المساحة الدنيا المذكورة أعلاه حتى تصبح قابلة للتمليك ويستفيدوا من هذه العملية.
ولتسهيل هذه العملية، فقد أكدت أنه من الضروري أن تقوم السلطة المحلية بتأطير نواب الجماعة السلالية لكي يقدموا المساعدة اللازمة لأعضاء جماعتهم، الذين هم في حاجة إليها.
مرحلة تحديد العقار
وفصلت دورية وزارة الداخلية في مسطرة إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية، حيث أشارت إلى أنه في مرحلة تحديد العقار القابل للتمليك، يعود اختصاص اتخاذ قرار تمليك الأراضي الجماعية لفائدة أعضاءها إلى سلطة الوصاية بموجب المادة 20 من المرسوم المشار إليه آنفا.
ولاتخاذ هذا القرار، أوردت الدورية أنه يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية تعيين العقار أو العقارات التي يمكن مباشرة مسطرة التمليك في شأنها.
وفي هذا الإطار، يتعين على السلطة المحلية إعداد تقرير حول العقار المرشح يتضمن بالخصوص معطيات عن وضعيته القانونية ومراجعه العقارية وموقعه وكيفية استغلاله، ومجموع القطع المستغلة ومساحة كل قطعة والإمكانيات المتاحة لدمج القطع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها، والتأكد من خلو العقار من أي نزاع سواء بين جماعات سلالية أو أعضاء جماعة سلالية واحدة أو مع الغير ومدى استعداد أعضاء الجماعة السلالية الانخراط في العملية برمتها.
