الا زال موضوع زواج القاصرات يخلق جدلًا حقوقيًا في المغرب رغم قلتها ، فقد كشف تقرير جديد أن 10 في المائة من المغربيات القاصرات يتزوجن بالفاتحة و ينتظرون حتى تكتمل سن الزواج لكي تعقد قرانها "
في حين أن 73 في المائة منهن غير راضيات على حياتهن بعد تزويجهن. ورغم تلك الأرقام المنظمات الحقوقية الا أن الواقع يختلف تماما على ما ينشر في
الا ان احترام عمل المنظمات الحقوقية و واجب
و يضطر بعض الأسر الى تزويج القاصرات بموافقة اهلها بشرط ان الا يتجاوز 17سنة اي سنة قبل القانون المسموح به
خصوصًا في المناطق الجبلية، إذ تكتفي الأسرتان بقراءة سورة الفاتحة لإعلان وإشهار الزواج بين ابنيهما، الأمر الذي يحرم عدد من النساء من حقوقهن خصوصًا إذا كن قاصرات وحصل حمل وإنجابو وقع خلاف
تقارير حول زواج القاصرات بالمغرب
الأرقام التي تُعلن عنها مؤسسات رسمية تبقى مخيفة، رغم ان الواقع شيئ اخر و لم يلاحظ هذا الحجم " فالنيابة العامة كشفت في تقريرها السنوي حول الوضع الجنائي بالمغرب، استمرار ارتفاع تزويج القاصرات"، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة. فيما دفع تقرير النيابة العامة بعض الجمعيات إلى المطالبة بإلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يتيح للقاضي قبول طلب تزويج الفتاة القاصر، بالتالي منع الزواج بشكل قاطع على القاصرين ذكورًا وإناثًا لتفادي بعض التحايلات التي يستخدمها بعض الأهالي لتزويج بناتهم القاصرات.الا ان هناك بعض المنظمة تستغل الموضوع و تنشر تقارير لا اساس لها من صحة كما حدث في منطقة إملشيل عندما زرتها احد المنظمات المعروفة في المجال و صرحت في قناة الثانية المغريببة بتصريحات غضبث سكان تلك المنطقة و استنكروا الطريقة التي يتم استغلال بها الموضوع