قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، يوم الخميس الماضي، على إحدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعدما سبق لها أن رفضت صرفه بحجة " أنه مكتوب بلغة غير مفهومة"، بالإضافة إلى تعويض المدعي عن الضرر.
وفي هذا الصدد نشر أحمد أرحموش، محامي وناشط حقوقي، في تدوينة له على فايسبوك نص الحكم الذي صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء، معلقا، "المحكمة التجارية بالبيضاء تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنتصر لقيم العدالة اللغوية".
وأضاف أحرموش، في ذات التدوينة، أنه " في سابقة من نوعها قضت المحكمة التجارية بالبيضاء يوم 17/9/2020، في ملف أنوب فيه عن السيد حمدي المحفوظ، ضد إحدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعدما سبق لها أن رفضت صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة".
وأردف المتحدث ذاته، أنه إلى جانب الحكم بصرف الشيك باللغة الأمازيغية، قضت نفس المحكمة على الشركة بـ"أداء تعويض عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف نفس الشيك".
وفي الأخير، قال أرحموش على القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء "موقف يعزز أيضا مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية".